رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: دستگاه قضایی حمایت از کشاورزان و محصول استراتژیک پسته ، اقتصاد و معیشت مردم شهرستان رفسنجان را وظیفه خود می داند.
حسین رمضانی زاده در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با حضور سید مهدی قویدل معاون اجتماعی دادگستری کل استان کرمان اظهار داشت: در رابطه با ترک فعل های صورت گرفته در خصوص کشاورزان رفسنجانی ، در صورت نیاز با وصول شکایات و گزارش از ناحیه اشخاص ، در رابطه با خسارات وارده و ترک فعل های انجام شده ؛طبق قانون عمل کرده و با خاطیان و متخلفین احتمالی برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
رئیس دادگستری رفسنجان در خصوص اهم مطالب مطرح شده در این نشست گفت : بدنبال مطالبه جمعی از کشاورزان و مالکین چاه موتور های کشاورزی نسبت به قطعی های بدون برنامه و مکرر برق و ورود خسارت به محصولات کشاورزان ، دستگاه قضایی شهرستان در اسرع وقت به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و دعوت از مسئولین استانی و شهرستانی اقدام نمود و در این جلسه ضمن تعامل و همفکری با مسئولین مربوطه ، تذکرات لازم هم گوشزد شد.
رمضانی زاده در ادامه گفت : اقتصاد و معیشت مردم شهرستان رفسنجان به محصول استراتژیک پسته وابسته می باشد و طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده بود ۹۰ هزار تن محصول پسته تولید شود که در پایان فصل به دلایل مختلف از جمله سرمازدگی ، گرمازدگی و قطعی برق ، در نهایت فقط ۳۳ هزار تن محصول برداشت شده و ۵۷ هزار تن محصول ازبین رفته است.
وی افزود:طبق آمار رسمی اداره آبیاری در رفسنجان تعداد ۱۰۲۴ حلقه چاه مجاز وجود دارد که در سال گذشته به دلیل قطعی های مکرر برق اکثر چاه موتورها دچار خسارت به تجهیزات و تاسیسات آنها شده است و بطور میانگین هر چاه موتور ۶۰۰ میلیون تومان هزینه تعمیرات بابت تاسیسات پرداخت نموده است.
این مقام قضایی افزود:طبق آمار رسمی گمرگ در سال ۱۴۰۳ مقدار ۱۷۵ هزار تن پسته از کشور صادر شده که حاصل آن ۱٫۷ میلیارد دلار ارز آوری برای کشور داشته که رقم بسیار بالایی محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری (حفظه‌الله )در شعار ابتدای سال همه مسئولین را ملزم به حمایت از تولید دانستند و ما نیز پیگیری این موضوع را تکلیف خود می دانیم و نباید اجازه داد با بی برنامگی و ترک فعل احتمالی بعضی از دستگاها ، همچون سال گذشته به تولید ، اقتصاد و معیشت مردم لطمه ای وارد شود.
رمضانی زاده در پایان خاطرنشان کرد: همه ما ملزم هستیم در راستای حل مشکلات کشور از جمله حل مشکل ناترازی انرژی کمک و حمایت نماییم لکن مدیریت مصرف انرژی علی الخصوص در رابطه با قطعی برق موتور پمپ های کشاورزی باید به بهترین نحو اقدام شود و حقوق تمامی اشخاص در نظر گرفت و بهترین شیوه مدیریت را بر اساس روش های علمی و تخصصی اعمال نمود تا از ورود خسارات و ضرر جبران ناپذیر به قشر خدوم و زحمت کش کشاورز جلوگیری نمود.
